يشهد ملف استيراد المركبات الجديدة صمتا تاما من طرف المصالح الرسمية حول تقدم هذا القطاع ومستقبله الذي لا يزال مبهما إلى حد كتابة هاته الأسطر، هذا ما أدى إلى انتشار العديد من الأخبار الغير الرسمية والصادرة عن تقارير صحفية عديدة وضعت المواطن الجزائري في حيرة من أمره بسبب تضاربها واختلافها في المعلومة الأساسية التي تقدمها.
فعلى سبيل المثال اشار تقرير صادر عن مجلة لوسوار دالجيري ان آخر نسخة من دفتر الشروط الجديد الصادر في شهر ماي من العام الجاري، ستعدل مجددا من طرف وزير الصناعة السيد أحمد زغدار, بهدف إدخال بنود جديدة تتماشى مع قانون المالية التكميلي الصادر في شهر جوان 2021, و تأخذ بعين الاعتبار إمكانية استثمار الوكلاء الأجانب و حصص السيارات المستوردة.
في المقابل، كشف تقرير صادر عن جريدة الشروق أن مصادرها من وزارة الصناعة قد نفت خبر التحضير لفرض دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط استيراد المركبات الجديدة، وأكدت أن دفتر الشروط الصادر في شهر ماي والمعدل من طرف وزير الصناعة السابق السيد محمد باشا، ساري المفعول ويتم العمل وفقه، حيث تستمر حاليا اللجنة التقنية المكلفة في دراسة ملفات وكلاء السيارات المعتمدين وفقه.
ومن جهة أخرى، كشف تقرير الصحفي مراد سعدي أن اللجنة التقنية المتخصصة في دراسة الملفات قد درست ورفضت ما يعادل عشرة ملفات كاملة.
وكما يمكنكم ملاحظته من خلال هاته الأخبار، فإن المعلومات والأفكار الأساسية المقدمة تتناقض تناقضا واضحا جدا، ما يضع القارئ في حيرة من أمره، ويخلق جدلا واسعا حول قطاع لطالما اتسم بكثير من الأخذ والرد، والحل الوحيد لتفادي كل هذا الغموض، هو خروج وزارة الصناعة عن صمتها والكشف عن كل تفاصيل وجديد هذا الملف.
0 Commentaires