حل نهائي لملف السيارات مرتقب هذا الأسبوع

من المنتظر إعادة وضع ملف السيارات على الطريق الصحيح هذا الأسبوع واتخاذ قرارات هامة لحل أزمة السيارات حسمبا أكده وزير الصناعة أحمد زغدار.

وأكد الوزير أن ملف السيارات سيفتح هذا الأسبوع، وأنه سيعالج هذه المرة بجدية، رافضا حصر وزارة الصناعة فقط في “قضية استيراد السيارات .

ويأتي حديث الوزير عن ملف السيارات بعد فشل الوزارة خلال قرابة سنتين في حل هذا الملف وتمكين الجزائريين من شراء سيارات جديدة دون الحديث عن مصانع تركيب السيارات التي تحولت الى فضيحة بكل المقاييس.

وزير الصناعة وعد بأن تاريخ نهاية أزمة السيارات ستكون هذا الأسبوع بتفعيل عمل لجنة دراسة ملفات الوكلاء والشروع في استئناف توزيع الإعتمادات النهائية ودراسة المزيد من الملفات.

تصريح الوزير يأتي وسط تحذيرات من سنة بيضاء جديدة في مجال استيراد وتركيب السيارات بعد سنة 2020 التي عرفت جمودا غير مسبوق وارتفاع جنوني للأسعار.

كلام الوزير لأول مرة منذ تنصيبه على رأس قطاع الصناعة، على ملف السيارات المثير للجدل، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التركيب والتصنيع وحتى استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وأوضح أمام رؤساء الكتل البرلمانية أنه سيفتح الملف الأسبوع القادم من خلال الإطلاع على كافة تفاصيله وفتح نقاش واسع، مع كافة المعنيين، حول كل الخطوات المتخذة لحد الساعة، واستشارة جميع الأطراف، ووعد الوزير بمعالجة ملف السيارات هذه المرة جديا، وبطريقة منظمة وممنهجة، إلا أنه رفض بالمقابل حصر وزارة الصناعة في ملف السيارات، مشيرا إلى ضرورة الخروج من هذه القوقعة، وتحقيق إنجازات هامة في هذا القطاع.